November 25, 2004

فراخوان ملی برگزاری رفراندم - آذر 83

تجربه بیست و شش سال گذشته و دهها مصیبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ایران آمده و تحقير ملت و انزواي سياسي ايران را در پي داشته نشان میدهد که تنها یک راه قطعی برای رفع این بحران و رهائی ملت رنجدیده ایران وجود دارد :

شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

حکومتی که با تکیه بر آرای اکثریت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضي و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی و تکیه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستیابی به این مهم ، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین نظام دلخواه گام اول و حیاتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان میدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی ، امکان اصلاح کشور در هیچ جهتی متصور نیست. بنابراین ، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :

  • با اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنیادین است
  • به نابرابری حقوقی میان شهروندان ایران رسمیت بخشیده ، تبعیض دینی و مذهبی ، عقیدتی و جنسيتي را قانونی کرده و با حکومت استبداد ديني از ملت ایران عملا سلب حق حاکمیت کرده است
  • سد بزرگی در برابر پیشرفت در تمام زمینه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ایران فراهم کرده است
  • و مانع پیوستن ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بین رفتن منافع کشور در مناسبات دیپلماتیک شده است

ما امضاء کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن ، با رای آزاد مردم هستیم . از تمام هموطنان شریف ، میهن دوست و ترقی خواه تقاضا داریم با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را محکم و استوار به گوش جهانیان برسانند.

به نام هستی بخش
در پی فراخوان ملی برای رفراندوم ، موارد زير برای روشن شدن افكار عمومی اعلام می گردد:
1. وضعيت خطير كشور ، نظم نوين جهانی در منطقه خاور ميانه، فراگرد جهانی شدن، گسترش ناهنجاريهای اجتماعی، ناكارامدی حاكميت در حل مسائل بنيادی كشور، تعميق روز افزون شكاف ملت – حاكميت، نقض گسترده و مكرر حقوق بشر و آزاديهای فردی و اجتماعی، ناكامی برنامه اصلاح از درون، نااميدی و عدم اقبال مردم به اصلاحات حكومتی و پارلمانتاريستي، بلاتكليفی و تعويق سرمايه های اجتماعي، وجه مصالحه قرار گرفتن منافع ايرانيان در مذاكرات پيرامون مسائل هسته ای توسط كشورهای اروپايی و ضرورت برخورد فعال و اميد آفرين نيروهای اجتماعی در بازسازی جنبش اجتماعی مردم ايران، توقف سير قهقرايی كنوني، پيشبرد فرايند توسعه درونزا و كسب جايگاه ممتار در عرصه بين المللی با توجه به پشتوانه گرانسنگ تاريخی تمدن ايراني، تجديد نظر در ساختار قدرت كنونی را اجتناب ناپذير می سازد. در اين راستا راهكار رفراندوم محمل مناسبی برای خروج كشور از گذرگاه بحرانی و ناپايدار كنوني، به نظر می رسد.
2. مزيت وي‍ژه راهكار رفراندوم ظرفيت گسترده و فراگير آن برای پوشش تمامی بازيگران و نقش آفرينان عرصه سياست ايران اعم از جناح های مختلف حاكميت و اپوزيسيون می باشد تا ديدگاه و متاع خود را در عرصه عمومی مطرح كنند و انتخاب نهايی را به داوری افكار عمومی بسپارند.
3. ساختار قدرت كنونی نيز موجوديت خود را از رفراندوم گرفته است بنابراين رجوع مجدد به رفراندوم در هر مرحله از حيات آن امری طبيعی محسوب می شود. همانگونه كه بنيانگذار جمهوری اسلامی نيز در بدو ورود خود به تهران اعلام كرد "پدران و مادران ما 50 سال پيش قانون اساسی تصويب كردند حال ما آن را نمی خواهيم" حق طبيعی و اوليه هر نسل انتخاب ساختار قانونی دلخواه خود است. از سوی ديگر در شرايطی كه اوليای امور و مقامات رسمی جمهوری اسلامی راهكار رفراندوم با نظارت سازمان ملل را برای كشورهای همسايه تجويز می كنند چرا ملت شريف ايران برای فيصله بخشيدن به بحران مشروعيت و مقبوليت و پايان بخشی به منازعات در عرصه داخلی و خارجی و استفاده از تمامی پتانسيل ها و ظرفيت های ايرانيان برای برقراری ايرانی آباد ، آزاد و سربلند از اين حق محروم باشد؟
4. راهكار رفراندوم به عنوان روشی مسالمت آميز و كارآمد، ابزاری مناسب و مشروع برای اتحاد و همبستگی تمامی نيروهای تحول خواه و علاقمند به منافع ملی و سرزمينی ايران صرفنظر از ايدئولوژيها و سلايق گوناگون می باشد. در اين ميان در وهله نخست جنبه شكلی و فرمال رفراندوم اهميت دارد و مسائل محتوايی و موضوعات مطرح در رفراندوم مباحث بعدی هستند كه پس از اجماع و پذيرش اصل راهكار رفراندوم توسط قاطبه ملت و نخبگان تحول خواه در آينده پس از گذشت دوره زمانی مربوطه موضوعيت پيدا خواهند كرد.
5. پس از بحث درباره طرح فراخوان برای رفراندوم، ما به عنوان بخشی از فعالين سياسی و دانشجويی چون طرح مزبور را از بعد شكلی آن به مصلحت كشور، مردم و منافع ملی تشخيص داديم و پيشتر نيز آن را مطرح كرده بوديم، اين بار برای خروج از انسداد كنوني، تحرك مجدد جنبش اجتماعی و ترسيم چشم انداز حركت موثر و اميدآفرين به درخواست برای رفراندوم پاسخ مثبت داديم و هيچ گاه خود را در جايگاه تعيين مجلس موسسان يا كميته اقدام برای رفراندوم و تدوين قانون اساسی ندانسته و نمی دانيم و تنها مردم فهيم ايران را صاحب صلاحيت برای انتخاب و داوری نهايی در خصوص ديدگاه ها و نظرات متنوع و مختلف نخبگان و فرهيختگان درباره موارد فوق الذكر می دانيم. بديهی است اين فرايند تدريجی و زمانبر می باشد و تحقق آن مستلزم شكل گيری پيشنيازها و مقدمات بسياری است كه گفتگو و بحث زيادی بين نخبگان و منتقدين را می طلبد. البته ما در خصوص موارد فوق ديدگاه و نظر خاصی داشته كه در موعد خود ارائه خواهيم كرد. به اعتقاد ما در شرايط كنونی هژمونيك شدن راهكار رفراندوم در بعد شكلی آن در وهله نخست ضرورت دارد و برای ادامه آن بايد از هر گونه شتاب زدگی و سراسيمگی پرهيز نمود.
6. از آنجايی كه مقصود ما صرفاً فراگير شدن سيطره گفتمانی بعد شكلی راهكار رفراندوم و تجديد نظر در ساختار قدرت مسلط در قالب پيشنهاد و درخواست بوده است لذا با توجه به موارد فوق و اظهارات اوليه در گام اول مباحث اجرايی و عملياتی نظير اقدام برای برگزاری همه پرسي، تشكيل مجلس موسسان و تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد خارج از موضوع و نامتناسب با خواست و منظور ما می باشد و نظر ما تنها معطوف به اصل برگزاری رفراندوم در بعد شكلی و فرمال آن در زمان مناسب پس از شكل گيری الزامات و مقدمات آن در يك اجماع فراگير ملی توام با همسويی نخبگان سياسی و اجتماعی دمكرات همراه با خواسته های مردم می باشد. و اکنون که فاز اوليه گفتمانی طرح رفراندم با حمايت مردم و جمع وسيعی از فعالان سياسی و روشنفکران ملی و آزاديخواه آغاز شده است، به هيچ عنوان خود را در جايگاه متوليان اين طرح نمی دانيم و طرح رفراندم را متعلق به همه حاميان اين طرح می دانيم و به عنوان قطره ای از اقيانوس بی کران مردم تحول طلب ايران و انديشمندان و فعالان سياسی کشور با کنار نهادن کميته همه پرسی و قرار گرفتن در کنار حاميان اين طرح، از اصل شکل گيری گفتمان «رفراندم ملی در ايران» دفاع می کنيم تا پس از شکل گيری گفتمانی مسلط در ميان مردم و نخبگان سياسی آزاديخواه کشور، گام های بعدی برداشته شود.


علی افشاری، رضا دلبری، ناصر زرافشان، اكبر عطری، محمد ملکی، عبداله مومنی


پیشنهاد دوستان در ایران مورد تائید ما نیز هست . به این ترتیب اسامی امضا کنندگان فراخوان در میان سایر حامیان قرار میگیرد و سایت برای جمع آوری امضا به کار خود ادامه میدهد . سازوکاری در دست تهیه است تا تمام امضا کنندگان فراخوان بتوانند به زودی با انتخاب یک شورای رفراندم ، تداوم کار را به دست آن شورا و کمیته اقدام منتخب آنان بسپارد.

مهرانگیر کار ، محمد محسن سازگارا