محسن سازگارا

آيت الله خامنه اي دررا س؟

در نگاه اول به نظرمي آيد آيت الله خامنه اي توانسته به روياي خود براي يك دست كردن قدرت در ايران جامه عمل بپوشاند_ وضيعتي كه براي نخستين بار پس از انقلاب به وجود مي آيد_ خامنه اي خود نيز بين سالهاي 1980 تا 1988 به عنوان رييس جمهور فعاليت كرده البته زماني كه بيشترين قدرت اجرايي در د ست نخست وزير بود – اين سمت درسال1989 از سيستم سياسي ايران حذف شد- به هر صورت خامنه اي كه از ابتداي رهبري عنان قوه قضا ئيه را در اختتيار داشته توانست  پس از انتخابات2004  ,مجلس را نيزكاملا تحت فرمان خود درآورد_ پيش از آن هم از طريق شوراي نگهبان بر آن نظارت داشت _ و اكنون به نظر مي آيد انتخاب احمدي نژاد به عنوان رئيس قوه مجريه حلقه قدرت را براي طرفداران اقتدارگراي آيت الله خامنه اي  كامل كرده است.

نبرد رهبري  با اصلاح طلبان با قيمت گزافي پايان يافت چرا كه خامنه اي ياران وسربازان كهنه كاري از انقلاب نظير هاشمي وكروبي را كه مي توانستند مشروعيت سياسي او را براي مدتي حفظ كنند از دست داد و تنها گزينهء  بنيادگرايان را حفظ كرد به زبان ديگر برنده اصلي انتخابات اخير نه شخص خامنه اي كه هوادارانش يعني بنياد گرايان هستند.

رهبري مي داند بسياري از بنياگرايان فقط به سبب امتيازات سياسي و اقتصادي كه پس از فوت آقاي خميني به دست آورده اند از او حمايت مي كنند.آنها اميدوارند سرانجام بتوانند قدرت را به صورت انحصاري به دست آورند و اين امرنيازمند هدايت اقدامات خامنه اي در مسير خوشايند آنها و همين طور جلوگيري از تاثير پذيري او توسط ديگران خواهد بود. قبل از انتخابات احمدي نژاد تهديدات اصلي عليه موقعيت خامنه اي از جبهه اصلاح طلبان سرچشمه مي گرفت كه سعي درمحدود نمودن قدرت مطلقه رهبري داشتند اما اكنون اين محمل ازآن رهبران بنياد گرايي است كه با خلق بحران هاي بزرگترسعي در مهار قدرت او دارند.

آيت الله خامنه اي و حزب نظامي- امنيتي

جالب آنكه ممكن است گروهي كه خود آيت الله خامنه اي بيشترين تلاش را براي قدرت بخشيدن به آن كرده است  به جدي ترين  منبع خطربراي  موقعيت او به عنوان رهبر تبديل شود اين گروه نظاميان هستند كه در ميان آن سپاهيان و بسيجيان از جايگاه ويژه اي برخوردارمي باشند. رهبري خود اجازه حضور نيروهاي نظامي را در فعاليت هاي سياسي صادر كرد, به عنوان مثال آقاي خامنه اي نيروهاي سپاهي سابق را به مسسوليت هاي  بالاي سياسي و اجرايي نظير رياست صدا و سيما منصوب كرده واكنون كه آنان صاحب قدرت اند به همراه متحدان سياسي شان با او نمي سازند و حتي از او انتقاد مي كنند..فرماندهان نظامي به رقابت هاي حساس سياسي هم وارد شده اند كه عموما به قيمت حذف محافظه كاران سنتي تمام شده است. عده اي از اين نظاميان ازپيشينه بازار نيز بهرمندند كه احمدي نژاد را مي توان بهترين نمونه اين قشر دانست. انتخاب احمدي نژاد نه تنها اميد را از اردوگاه اصلاح طلبان ربود بلكه نيروهاي نزديك تر به هسته نظام و يا به تعبيري معتدل تر نظير هاشمي وكروبي را نيز رنجاند وآنان را مجبور ساخت از دخالت و تقلب نيروهاي نظامي درانتخابات سخن بگويند كه البته خامنه اي با رد اين ادعا آنان را به سكوت براي حفظ مصلحت نظام دعوت كرد,  به هر صورت انتخابات اخيراصلاح طلبان و نيروهاي معتدل تررا از خوان قدرت در ايران كنار گذاشت.

به نظر می آید چاله ای که آقای خامنه ای برای مردم کنده بود حالا خود او در آن افتاده است. نو بنيادگرايان مي توانند موقعيت او به عنوان فرمانده كل قوا را به چالش بكشند.آنها به دنبال نظامي كردن حكومت ايران به ياري فرصت ها ي سياسي كه خود رهبري  در فراهم آوردن آن براي آنان نقش داشته هستند. اين نظامي گرايي مي تواند زمينه ساز كاهش مشروعيت ديني و سياسي  حكومت و به طبع آن شخص آيت الله خامنه اي باشد.

آقاي خامنه اي نه توانايي كاستن انتظارات نظاميان را دارد نه مانند شاه قادر به تغيير مداوم فرماندهان نظامي اش براي خنثي كردن خطر كودتا ترور و جنگ داخلي مي باشد هر چند  نبايد شايعاتي مبني بر آغاز احتمالي تغييرات در سپاه پاسداران را _يكي از گزينه هاي اين تغيير احتمالي محمد باقر ذوالقدر قائم مقام فرماندهي كل سپاه مي باشد_ نشنيده گرفت.

تضاد روحانيت !

براي آنكه حزب احمدي نژاد بتواند جايگاه خود را درراس هرم قدرت سياسي ايران بيابد به حمايت مجلس خبرگان _نهادي كه رهبررابرميگزيند_حاجتمند است. علي رغم نقش كم و غيبت عملي مجلس خبرگان از عرصه سياسي ايران ظرف 16 سال گذشته ,بر اساس قانون اساسي اين مجلس تنها نهادي است كه از قدرت تحديد اختيارات رهبري و يا عزل وي برخوردار است. در حال حاضرنه تنها حتي يك نفر از اعضاي خبرگان با خامنه اي مخالفت نمي كند بلكه مجلس از كليه احكام و اقدامات رهبري حمايت مي كند.در عين حال كشمكشي ميان هواداران رهبري وحزب احمدي نژاد بر سر آماده سازي براي انتخابات سال آينده مجلس خبرگان در حال وقوع است. آيت الله مصباح كه از حاميان روحاني گروههاي  نظامي-امنيتي است و اداره چند موسسه فقهي نظير پژوهشگاه امام خميني , در راه حق و باقر العلوم را در قم به عهده دارد وهمچنین از درآمد تضمين شده اي از قبل تجارت شكرو ديگر منابع حكومتي برخوردار است اخيرا در نطقي ادعا كرده است كه "دولت احمدي نژاد اولين دولت اسلامي (اسلامگرا) در تاريخ جمهوري اسلامي مي باشد".

اين دولت جديد اسلامي مي تواند چالش هايي را براي خامنه اي به وجود آورد ,به عنوان مثال مصباح و احزاب نظامي گرا اقداماتي براي به كنترل در آوردن مجمع مدرسين حوزه علميه آغاز كرده اند, اين اقدام از آن لحاظ مهم ارزيابي مي شود كه تنها مجتهدين مي توانند از فيلتر شوراي نگهبان براي كانداتوري مجلس خبرگان عبور كنند.به صورت سنتي تاييد اجتهاد به صورت غير متمركز و توسط آيات اعظام به صورت مستقيم انجام مي پذيرفته است .طي چند سال اخير آيت الله خامنه اي تلاش هایی براي حكومتي كردن این فرايند انجام داده است. اين امر اكنون تنها توسط دو نهاد شوراي نگهبان و مجمع حوزه علميه قابل اجراست. شرایط جدید بعد از انتخاب احمدی نژاد این امکان برای این دو نهاد فراهم کرده است  که دست به سخت گیری های لازم در تحقیق اجتهاد بزنند و تنها به تأئید روحانیون بنیاد گرا بپردازند و همچنین علمایی را که کمتر سیاسی یا معتدل هستند از صحنه سیاست بیرون کنند. در نتيجه بخش عمده اي از تركيب انتخابي مجلس خبرگان سال آينده را بنيادگرايان با گرايش نظامي-امنيتي تشكيل مي دهد.اين اكثريت قابليت فائق آمدن بر اختلافات و وارد آوردن فشار بيشتر بر قدرت رهبري را دارد.

نشانه هاي برخورد در مجلس 

آيت الله خامنه اي كه خود برنامه ريز و كارگردان اصلي حذف اصلاح طلبان از پارلمان در انتخابات 2004 مجلس بود نتوانست مجلسي كاملا متحد بسازد.براي مثال تلاش اول آيت الله خامنه اي براي تحت فشار قرار دادن مخالفان منجر به بروز اختلافاتي بين نظامي گرايان و سنت گرايان در مجلس شد كه به نوبه خود منجر به تشديد اختلافات و بحرانهاي حزبي شد.اين اختلاف نظر ها وقتي علي لاريجاني كانديداي سنت گرايان با احمدي نژاد و هواداران نظامي اش به توافق نرسيدند رنگ و بوي تازه يافت.

اين تغيير و تحولات مي تواند بيانگر اين نكته باشد كه دوران روابط خوش ميان رئيس جمهور جديد و رهبري سپري شده, اتفاقي كه زودتر از آنچه تحليل گران انتظار داشتند به وقوع پيوست. اختلافات پيش آمده بر سر معرفي كابينه جديد, علی الخصوص وزير امور خارجه, دلیلی بر اين مدعا ست. احمدي نژاد نه تنها حاضر به پذيرش علي اكبر ولايتي به عنوان وزير امورخارجه نشد بلكه انتخاب هاي ايت الله خامنه اي براي تصدی وزارت هاي اطلاعات  ,بازرگاني و نفت را نيز نپذیرفت.

اختلاف ميان احمدي نژاد و مجلس نيز پس از درخواست غيررسمي او براي دانستن  نظر مجلس در مورد كابينه اش و امتناع نمايندگان از پاسخ  نمايان شد. درواقع تنها 120 نماينده از 290 نماينده مجلس از احمدي نژاد پشتيباني مي كنند, 90 نفرازاحزاب سنتگرا آمده اند,15 نفر از حزب مشاركت و طرفداران خاتمي هستند و 65 نفر هم به صورت مستقل فعاليت مي كنند.رئيس جمهور براي پيشبرد برنامه هايش نيازمند حمايت نمايندگان سنتگرااست ولي اين نمايندگان تا زمانی که رئیس جمهور پاسخی روشن به درخواست آنها ندهد حاضر به حمايت  از او نيستند كه طبعا با امتيازاتي براي آنها همراه مي باشد. آنها در حال حاضر خواستار اعطاي پست هاي يبشتري به علي لاريجاني علاوه بر مسئوليت او براي مذاكرات هسته اي با اروپا هستند.

نتيجه

كشمکش هاي  سياسي ويژگي شاخص جمهوري اسلامي از زمان آيت الله خمیني بوده است. این چنین کشمکش ها هرگز شکل یک رقابت سالم و آزاد را برسر علایق و سلایق پیدا نکرد.  که این از ویژگی های یک فرآیند دموکراتیک هست. بلکه ایران همیشه از درگیری های ناآشکار بر سر قدرت رنج می برده و حكومت را در انجام وظايف اش با اختلال مواجه كرده است. زمان، روشن خواهد كرد كه آيا آقاي خامنه اي  مي تواند قدرتش را در مقابل حزب نظامي-امنيتي كه خود پرورانده و اكنون در رديف بنيادگرايان ايستاده حفظ كند يا خير. در حالی که دغدغه غرب برنامه هسته اي ايران است ,به نظر مي آيد تهران بيشتر راغب به مانور بر سياست های داخلي می باشد. فضاي پيچيده سياست داخلي محدوديت هايي را براي مذاكرات هسته اي فراهم خواهد آورد و همه گروههاي سياسي ايراني مصالحه با اروپا را دشوار ارزيابي مي كنند چرا كه در صورت توافق اين احتمال وجود دارد كه از طرف احزاب رقيب به سازشكاري و اعطاي امتياز متهم شوند.