تبادل نظر پیرامون اصلاح یا تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محسن سازگارا
شماره‌ی ٦- بهمن ١٣٨٥- فوریه ٢٠٠٧- قانون گرایی و قانون اساسی
شماره‌ی ششم گذار موضوع «قانون اساسی و حکومت قانون» را محور توجه خود قرار داده‌است. بر این مبنا، پرسشی را با برخی از صاحب‌نظران و شخصیت‌های اجتماعی در میان گذاردیم تا با ارائه‌ی توضیحاتی، دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کنند. آقایان محسن سازگارا، مهرداد مشایخی و هرمز حکمت به این دعوت پاسخ مثبت دادند.
پرسش:
چه راههای ممکن و مقدوری برای اصلاح یا تغییر «قانون اساسی» در ایران وجود دارد؟
در این زمینه، توضیحاتی در پیوند با نکات زیر نیز می‌تواند مفید واقع شود:
- آیا« قانون اساسی» را باید (و می‌توان) از راههای قانونی پیش بینی شده در خود قانون تغییر داد؟
- آیا طرح برگزاری «رفراندم» می‌تواند در این زمینه مفید و ممکن باشد؟
- راه حل و پیشنهاد شما چیست؟
در این بخش دیدگاه‌های آقای محسن سازگارا از نظر خوانندگان می‌گذرد:
در اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( آخرین اصل) تغییر در قانون اساسی پیش بینی شده، اما این تغییر در کنترل مقام رهبری است:
«مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طیحکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کند...»
اکثریت این شورا مرکب از اعضای شورای نگهبان و رؤسای قوای سه گانه و اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ده نفر نماینده رهبری است؛ بنابراین شورای بازنگری قانون اساسی هم در کنترل رهبری است. ضمن آن‌که مصوبات شورا هم پس از تأیید و امضای مقام رهبری به همه پرسی گذاشته می‌شود. بنابراین تصمیم برای تغییر قانون اساسی، مراحل کار روی تغییر، و نتیجه نهایی (هر سه مرحله) در اختیار مقام رهبری است. مشکل اصلی این قانون اساسی، اختیارات بیکران مقام رهبری، بدون موظف ساختن وی به پاسخگویی است. در واقع این قانون اساسی استبداد یک فرد به نام رهبری را قانونی کرده است. شما هیچ راهی برای اصلاح آن ندارید. چون مقام رهبری کنترل هر نوع تغییری از درون قانون اساسی را در اختیار دارد.
تنها راه برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی، خارج از این قانون اساسی، و ایجاد فشار از طریق مردم ایران از درون کشور و همراهی جامعه بین‌المللی ازبیرون است. این فشار باید به آن حد از فلج‌سازی حکومت منجر شود که مقام رهبری ناچار از عقب نشینی گردد و به خواست مردم برای تغییر قانون اساسی تن دهد.
شاید به جرأت بتوان گفت که یگانه راه حل دموکراتیک و غیرخشونت‌آمیز برای تحول در ایران، تغییر قانون اساسی است. اما باید توجه کرد که مقام رهبری، مطمئناً با درخواست و نصیحت و خواهش و التماس به این کار تن نخواهد داد. تنها باید با ایجاد فشار از طریق بسیج گروه‌های مختلف مردم در آکسیون‌های مقاومت مدنی او را وادار به عقب نشینی کرد. آکسیون‌های مدنی قلمرو وسیعی از نافرمانی مدنی تا اعتصابات برای حقوق ودستمزد، از تظاهرات خیابانی تا سمینار و تحصن، از شعار نویسی بر در و دیوار تا کند کردن ترافیک و خاموشی برق و ده‌ها کار دیگر را در بر می‌گیرند.( بیش از 198 روش مقاومت مدنی تاکنون بررسی و مطالعه شده است.) در این مسیر فشار جامعه جهانی از بیرون و از بالا بر حکومت هم، به شرط آن‌که در جهت خواست مردم ایران از درون باشد، می‌تواند تأثیر گذار باشد.
من طرفدار بسیج گروه‌ها و اقشار مردم در آکسیون‌های مقاومت مدنی حول خواست‌های مقطعی و مرحله‌ای آن‌ها با جهت‌گیری کلی برای برگزاری رفراندوم زیرنظر سازمان‌های بین‌المللی برای پرسش از مردم برای بودن یا نبودن قانون اساسی فعلی ایران هستم. معتقدم که برای این کار هم باید از استراتژی مبارزات غیرخشونت آمیز و مدنی استفاده کرد. البته تفصیل این حرف از حوصله این پرسش‌ها و تبادل نظر اجمالی خارج است و در فرصت دیگری باید به آن پرداخت.