محسن سازگارا از بنیانگذاران سپاه پاسداران است. به تدریج از حکومت فاصله گرفته و اکنون از منتقدان آن است. وی اکنون در آمریکا زندگی می‌کند.
دویچه‌وله: شما به عنوان فردی که دوره‌ای را در بخش‌های متفاوت حاکمیت گذرانده‌اید، از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ چه شنیدید؟ به عبارتی خبر اعدام‌ها را کی شنیدید؟ روایت آن چگونه بود و در مجموع بازتاب آن در دستگاه چه بود؟
محسن سازگارا: من در سال ۶۷، رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در بخش صنعت کشور بودم. متأسفانه اطلاعات بیشتری از مردم عادی نداشتم. وقتی فهمیدم که در اطراف من، برادر یکی از دوستانم جزو اعدام‌شدگان بود. با جمعی از دوستان به منزل او رفتیم، اما به آن‌ها ابلاغ کرده‌بودند که حق برگزاری مراسم ختم هم ندارند. پسر یکی از بستگان نزدیک ما هم جزو کشته‌شدگان بود. به منزل آن‌ها هم که رفتیم همین طور بود و آن‌ها هم حق برگزاری مراسم ختم نداشتند. تازه وقتی ما متوجه شدیم، چند ماهی از ماجرا گذشته بود. زیرا آن‌ها به تدریج به خانواده‌ها خبر اعدام را می‌دادند. بنابراین من هم خبر بیشتری از بقیه نداشتم. باید صبر کرد تا اسناد این حکومت منتشر شود و آدم‌هایی مثل آقای پورمحمدی، وزیر فعلی کشور، که از عاملان کشتار بودند به سخن در آیند. مطمئناً از دل وزارت اطلاعات باید منتظر بود تا این اسرار منتشر شود و کم و کیف این فاجعه و دلایل این تصمیم‌گیری عجیب منتشر شود. البته آقای خمینی و پسرش احمد آقا، که در واقع مجوز اصلی را صادر کرده‌بودند، هر دو فوت کردند. اما شاید در میان اسناد بیت رهبری آن زمان هم بشود چیزهایی را پیدا کرد.
یعنی خبر به ارگان‌های دیگر نظام نرسیده بود؟
نه، به گواهی آقای منتظری، آقای خامنه ای رئیس جمهوری وقت هم سراسیمه به دیدن ایشان می‌رود و می‌گوید، دارنددرزندان چپی‌ها را می‌کشند. آقای منتظری هم می‌گوید، چه‌طور تا قبل که مسلمان‌ها (منظور مجاهدین خلق ) را می‌کشتند، شما چیزی نگفتید. من باور میکنم، حتی رئیس جمهوری هم خبر نداشته‌است. اما این از بار مسئولیت آقای خامنه‌ای کم نمی‌کند. چرا که وقتی مطلع شده، باید اعتراض می‌کرده و حتی تا حد استعفا جدی می‌بوده. حتی هنوز هم این روال هست. یعنی دستگاه اطلاعاتی کشوریاسپاه کارهایی را می‌کنند، که مثلاً در دوره‌ی آقای خاتمی، رئیس جمهور از آن‌ها کاملاً بی‌اطلاع بود. به عنوان مثال برخوردی که با القاعده در ایران شد و هنوز هم دارد می‌شود، پاره‌ای از محافلف سپاه و محافل امنیتی، مطلع هستند و کارهایی را می‌کنند که مقامات ارشد کشور هم در جریان نیستند.
شما به عنوان عضو هیئت مؤسس سپاه در سالهای آغازین انقلاب، آیا از اعدام‌های اوایل دهه‌ی ۶۰ اطلاع پیدا کردید؟ چه واکنشی در قبال آن داشتید؟
من در اردیبهشت سال ۵۸ از شورای فرماندهی موقت سپاه بیرون آمدم و به رادیو رفتم. در مقطع آغاز درگیری‌ها، من معاون سیاسی نخست‌وزیر بودم. زد و خوردها از بالای سر ما بین رهبران مجاهدین خلق و آقای لاجوردی و دادستانی انقلاب شروع شد. این دوجناح دست به‌دست هم دادند و طرح ما را عقیم گذاشتند. در این طرح که به نام "اعلامیه‌ی ده ماده‌ای دادستانی" معروف است، ما می‌خواستیم گروه های مسلح اسلحه‌ی خود را تحویل دهند و فعالیت سیاسی غیر خشونت‌آمیز و غیرمسلح آن‌ها به رسمیت شناخته شود. مجاهدین خلق با جعل کردن صورت جلسات و دادن آن‌ها به فداییان خلق وانتشارآن و جوسازی‌های دیگر، از زیر بار آن اعلامیه شانه خالی کردند. آقای لاجوردی نیز با متهم کردن ما به سازش‌کاری و همکاری با عوامل ضد انقلاب و اینکه ما می‌خواهیم کشور را دست ضد انقلاب بدهیم، از همکاری با این طرح خودداری کرد و بالاخره هم زهرش را به ما ریخت و ما را زندان کرد. دو بار در سال ۶۳ و ۶۵، به اتهام کشتن رجایی و باهنر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، و به جرم همدستی با مجاهدین خلق. در بازجویی‌ها علناً به ما می‌گفتند، شما با مجاهدین خلق همدستی کردید و می‌خواستید تعلل کنید. بعد از شکست پروژه‌ی ۱۰ماده‌ای دادستانی انقلاب وکشته شدن رجایی و باهنر درانفجاربمب درنخست وزیری، من دیگر از معاونت سیاسی استعفا کردم و به بخش صنعت کشور رفتم.
اما درباره‌ی آن زد و خوردها ، هنوز زود است، که قضاوت کنیم و مقصر اصلی را پیدا کنیم. چرا که هنوز به تاریخ نپیوسته‌است. به قول عباس اقبال آشتیانی، "مورخ ۵۰ سال بعد از هر حادثه می‌تواند به سراغ آن برود." کل اسناد از دو طرف، بلکه از چندین طرف باید منتشر شود، تا بتوان در باره‌ی آن قضاوت کرد. اما تا اینجای کار باید آن را فاجعه‌ای دانست، که بیش از همه، معلول تفکر انقلابی گری و خشونت گراییف زاییده از انقلاب است. دو طرف دعوا را می‌توان سرزنش کرد. هم آقای لاجوردی و دارو دسته‌اش در دادستانی انقلاب و هم سازمان‌هایی که دست به اسلحه بردند.
گروه‌های غیر مسلح چه‌طور؟ بسیاری از سازمان‌های سیاسی هم در آن زمان که به مبارزه‌ی مسلحانه معتقد نبودند، سرکوب شدند.
بله، آقای لاجوردی و دار و دسته‌اش، در یک شب ۶۰ روزنامه ونشریه را توقیف کردند. من بلافاصله صبح روز بعد به دفتر آقای بهشتی، رئیس شورای عالی قضایی وقت رفتم و گفتم ما ۶ماه حرف زدیم و جلسه گذاشتیم، شما بودید، آقای قدوسی،دادستان انقلاب، اردبیلی، دادستان کل‌کشور، رجایی نخست‌وزیر، مهدوی کنی وزیر کشور، بهزاد نبوی وزیرمشاور، محسن رضایی، فرمانده اطلاعات سپاه، و خسرو تهرانی ، معاون امنیتی نخست وزیر هم بودند. همه زیر سند را امضاء کردند. سندی مبنی بر اینکه حق قانونی همه برای فعالیت سیاسی غیرخشونت آمیز رابه رسمیت می‌شناخته‌است. به آقای بهشتی گفتم، این خلاف آن توافقات است. آقای بهشتی گفت: «من هم با شما موافقم اما آقای لاجوردی است دیگر، زورمان به آقای لاجوردی نمی‌رسد و ایشان سرخود عمل کرده‌است. ما سعی می‌کنیم برخورد کنیم.». البته یک هفته، ده روز بعد آقای بهشتی در انفجار مقر حزب جمهوری اسلامی کشته‌شد. در نتیجه اعلامیه بی‌نتیجه ماند. فضای جنگی بوجود آمد و آن‌چه آقای لاجوردی دنبالش بود، به‌دست آورد. دستگیری و اعدام و سرکوب آغاز شد، که دیگر تنها به سازمان‌های مسلح ختم نمی‌شد و تمام نیروهای چپ و شاید کلی‌تر، تمام دگر اندیشان را در بر گرفت. چرا که حتی نیروهایی چون جبهه ی ملی نیز سرکوب شدند.
پس نمی‌شود همسان سازی کرد و به قول شما دو طرف دعوا را مقصر دانست.
برای قضاوت هنوز زود است. اما شاید بتوان در ایجاد آن فضای جنگ، سازمان‌های مسلحی چون مجاهدین خلق و فدائیان اقلیت و گروه‌های مسلح کرد را همان قدر مقصر دانست، که امثال آقای لاجوردی را. چرا که این‌گونه به نظر می‌رسیدکه آن‌ها هم برای دست به اسلحه بردن عجله داشتند. از اعلامیه‌ها و بیانیه‌هایشان این‌گونه برمی‌آمد و هیچ‌گونه حاضر نبودندبه مسیر صلح‌آمیز اعلامیه‌ی ۱۰ ماده‌ای دادستانی گردن بگذارند.
آیا اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی پخش عمومی شده‌بود؟
بله، این اعلامیه بارها از طریق رادیو و تلوزیون و مطبوعات پخش گسترده‌شد. حتی بر اساس آن ما، همه را به مناظره و بحث تئوریک و سیاسی دعوت کردیم. سعی ما بر این بود که پس از گذشت دو سه سال از جو انقلابی، فضای کشور را به سوی آرامشی ببریم که در آن حق فعالیت سیاسی به رسمیت شناخته‌شود. شاید ماهم خوش‌خیالی می‌کردیم. آن خشونت‌گرایی که در ایدئولوژی‌های انقلابی نهفته بود، ظاهراً تا خون نمی‌ریخت، سیراب نمی‌شد.
شما اشاره کردید به صحبت آقای بهشتی مبنی بر اینکه نمی‌تواند آقای لاجوردی را کنترل کنند و او سرخود عمل می‌کند. با توجه به این شرایط، دادن طرح اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی چگونه می‌توانست تضمین امنیت نیروهای سیاسی باشد؟
ما آن‌چه در توانمان بود، کردیم. تشکیل جلساتی که در آن نخست وزیر، وزیر کشور، دادستان انقلاب کشورو رئیس شورای عالی قضایی و همه و همه باشند، برای ما تضمین بود. اتفاقاً از آقای لاجوردی هم ما بارها به عنوان دادستان انقلاب مرکز دعوت کردیم. اما او ما را همدست ضد انقلاب می‌خواند و می‌گفت، ما داریم تعلل می‌کنیم. بعدها هم که به بهانه‌ی انفجار نخست‌وزیری تمام ما را دستگیر کرد و اگر زورش می‌رسید، اعدام می‌کرد. در آن زمان هم در تمام بازجویی‌ها یکی از اتهامات ما این بود، که عالماً عامداً آقای کشمیری (عامل انفجار) را به نخست‌وزیری آوردیم، با مجاهدین خلق همکاری داشتیم و در انفجار نخست وزیری دست داشته‌ایم.
متأسفانه آقای لاجوردی به عنوان سند این ماجراها مرده است. اما او روند شکل‌گیری و اجرای آن اعلامیه ده ماده‌ای را به رسمیت نشناخت و خودسری کرد. البته یکی از دلایل این خودسری، پشت‌گرمی‌های او بود. او توانسته بود، احمد آقای خمینی را نیز با خودش همراه و همدست کند. من بعدها از آقای موسوی اردبیلی شنیدم که ایشان رفته‌بود و با خود آقای خمینی هم صحبت کرده بود، اما وقتی ازاتاق بیرون آمده بود احمد آقا به پهنای صورتش اشک می‌ریخت و می‌گفت، شما می‌خواهید انقلاب را دست ضد انفلاب بدهید و دست مجاهدین خلق و غیره. او گفته بود کردها دارند کشور را تکه پاره می‌کنند و خلاصه اینکه مملکت صلابت انقلابی چون لاجوردی نیاز دارد و گرنه از بین می‌رود. اما من فکر میکنم این‌گونه نبود. مسیر صلح‌آمیز اعلامیه ده ماده‌ای که ما تدارک کرده‌بودیم، خیلی بهتر می‌توانست کشور را به سمت آرامش و ثبات ببرد. در هر حال من فکر میکنم، عملکرد لاجوردی ودوستانش به جاهای بالاتری مثل بیت رهبری وصل می‌شد.
آقای سازگارا، سالهای سکوت پس از ۶۷ را چگونه تعبیر می‌کنید؟ چرا اصلاح‌طلبان حکومتی و روشنفکران دینی در این رابطه سکوت کردند، در حالی که در عرصه‌های دیگری چون قتل‌های زنجیره‌ای افشاگری‌های زیادی صورت گرفت؟
به نظر من دردوره آقای خاتمی نقد درست جمهوری اول صورت نگرفت. جمهوری اول با انقلاب ۵۷ آغاز شد و با مرگ آقای خمینی در سال ۱۳۶۸ پایان یافت. به‌خصوص نقد جمهوری اول نقد درستی‌است که ما را با سر منشاء های تفکر انقلابی که یک نوع ایدئولوژی چپ زده‌ی چپ‌گرای استالینی است، آشنا می‌کند و به ما کمک می‌کند که اشتباهات تئوریک را تکرار نکنیم. در هر صورت خشونت‌گرایی انقلابی جمهوری اول غیراز تفکرات بنیاد گرا یانه اسلامی قسمتی هم از دل ایدئولوژی‌های چپ استالینی درآمده‌بود. ولی نکته‌ی من در نقد جمهوری اول این‌است که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای موسوی نیز باید مورد نقد قرار گیرد. چرا که کاملاً یک اقتصاد سوسیالیستی و دولت‌گرا بوده است. باید دولت سالاری و صدالبته سنت‌گرایی و اسلام فقاهتیف امثال آقای لاجوردی و خمینی در جمهوری اول نیز مورد نقد قرار گیرد. اما باز کردن این مبحث در ایران کار ساده‌ای نبوده و نیست. برای مثال آقای گنجی، که تنها کمی به بررسی و نقد جمهوری اول پرداخت و زیاد هم وارد نشد، پاداش آن‌را با ۶ سال زندان گرفت. یا مجله‌ی ایران فردا به سرپرستی آقای سحابی، که تازه سراغ کشتار ۶۷ هم نرفت و به پاره‌ای از ترورهای جمهوری اول پرداخت، سریعاً توقیف شد. ما هم در روزنامه‌ی جامعه، به محض اینکه به پاره‌ای مباحث جمهوری اول نزدیک شدیم، بلافاصله با توقیف و زندان مواجه شدیم. بنابراین نیروهایی که در داخل ایران بودند، هرکه هم سعی‌ای کرد با واکنش‌هایی چون زندان و توقیف مواجه شد. من به سهم خودم، در روزنامه‌هایی که منتشر کردم، مثل جامعه، توس و گلستان ایران، در پاره‌ای مصاحبه‌ها و مقالات، تا جایی که توان داشتم به نقد جمهوری اول پرداختم. اما نتیجه تمام این روزنامه‌ها و مقالات، توقیف و زندان بود. اما در خارج از کشور با" مرکز اسناد نقض حقوق بشر در ایران" در دانشگاه ییل همکاری کردم. به‌خصوص در رابطه با همین پروژه‌ی کشتار ۶۷ و سعی کردم در جمع‌آوری اسناد آن کمک کنم. خوشبختانه این مرکز تا کنون جزوه‌ی نسبتاً کامل و جامعی به زبان انگلیسی در این باره منتشر کرده‌است، که فکر کنم به فارسی نیز یا منتشر شده و یا قریباً منتشر می‌شود. به نظر من این واقعه، بیش از این‌ها نیاز به جمع‌آوری اسناد و مدارک دارد، به خصوص بازماندگانی که هنوز زنده هستند، بزرگترین شاهد هایی هستند که خاطرات آن هابایداخذو در سینه‌ی تاریخ ثبت شود.
مصاحبه‌گر: شکوفه منتظری