محسن سازگارا

به نام خدا 

اول- نزديك به ربع قرن از حاكميت اسلامگرايان بر كشور ايران می گذرد.[1] ( البته با مسلمانان به معنی اعم اشتباه نشود) تئوری آنان، اين بوده است كه بر اساس يك توقع حداكثری از دين می توان كليه وجوه اداره يك جامعه مدرن و تمامی مفاهيم دنيای مدرن را از آن متوقع بود بدون آنكه تخلفی از احكام دينی صورت پذيرد و در واقع در عين طرح يك خواست حداكثری از دين، سقف خرد و عقل بشری را، فهم پاره ای مراجع رسمی از دين قرار می دهند.[2] اين تئوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال 1358 و سپس در اصلاحيه ده سال بعد آن به روشنی تبيين شده و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبتنی بر تئوری اسلامگرايان شکل گرفته است. اجرای اين قانون اساسی منجر به حكومتی شده كه در حال حاضر كشور ايران را اداره می كند. بر خلاف رای كسانی كه گاهی مطرح می كنند قانون اساسی ظرفيتهای اجرا نشده ای دارد اين قلم معتقد است كه قانون اساسی تمام و كمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجرای بندهايش باشد و الا روشن و مشخص به اجرا در آمدن اين قانون اساسی كه خود مبتنی بر تئوری اسلامگرايان است مملكت را به شكل و شمايل فعلی در آورده است .[3] به نظر من اصل چهارم اين قانون اساسی اصل كليدی و منعكس كننده تئوری اسلامگرايان می باشد و فرض محوری آنها این است كه خرد فردی و در نتيجه خرد جمعی بايد زير سقف فهم شش نفر فقیه حکومتی از دين، قرار گيرد. اصل چهارم از اينقرار است:

"كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است."

اگر از تعارفات و يا تناقضات مندرج در قانون اساسی بگذريم تكليف تمام اصول مندرج در اين قانون از جمله اصول " حقوق ملت" را هم همين يك اصل معلوم می كند، ضمن آنكه خود آن اصول هم آنقدر مقيد و محدود شده اند که بيشتر به " كاريكاتور حقوق بشر" و حقوق ملت شبيه هستند. در واقع به موجب اين اصل و اين قرائت از دين، حد خرد جمعي، قرائت شش نفر فقهای شورای نگهبان از دين است. اما اسلامگرايان با اين تئوری و بر اساس اين قانون اساسی در طول حاكميت طولانی خود نظامی بشدت ناكارآمد خلق كرده اند و در واقع شكستی همه جانبه خورده اند. بر كسی پوشيده نيست كه ايران يكی از سخت ترين و بحرانی ترين ادوار خود را می گذراند. نظام جمهوری اسلامی به دليل مشكلات تئوريك و ساختاري، اكنون به شدت ناكار آمد شده و كوهی از مسائل و مصائب را بر كشور و ملت تحميل كرده است.

hچگونه؟ قانون اساسی فعلی چنين ظرفيتی ندارد، بنابراين در نهايت بايد قانون اساسی تغيير كند، چرا نباید اين حرف را همين امروز شفاف و روشن به مردم گفت؟

3- استراتژی رسيدن به تغيير قانون اساسی برای مشروطه كردن ولايت مطلقه چيست؟ روشن و مشخص قرار است چه كاری صورت پذيرد؟ تا الان كه باری به هر جهت حركت شده و هراز چند گاهی يك راه مطرح می شود زمانی دموكراسی محدود، دوره ای طرح دوگانگی حكومت و اكنون هم بحث دو لايحه رئيس جمهوري. حتی يك قدم جلوتر در این راه تبيين نمی شود. روشن است که كانونهای قدرت مطلقه و حافظين وضع موجود با تكيه بر تئوريهايشان از هر نوع تغييری جلوگيری می كنند.اگر مقاومت مدنی در چهارچوب یک مبارزه دموکراتیک توصیه نمی شود چه روشی برای مقاومت و مقابله ارائه میگردد.

4- از همه مهم تر صد سال پيش اگر پدران ما می خواستند سلطنت مطلقه را مشروطه كنند كم و بيش متكی بر يك تئوری دموكراتيك بودند اما با تكيه بر قانون اساسی فعلی و تئوری پشتيبان آن يعنی اسلامگرايی اساسا مشروطه كردن قدرت مطلقه معنی ندارد. تا تغییر اساسی در تئوری محوری قانون اساسی فعلی صورت نگيرد هر نوع كوشش آزاديخواهانه به دور باطل منجر خواهد شد و چون بچه گربه ای كه دنبال دم خود می دود ره بجايی نخواهد برد. ضمن آنكه چون استبداد در جامعه ما می تواند خود را در بسياری از نهادهای موجود جامعه حتی به زبان روزمره ما، باز توليد كند لذا وقتی صحبت از تغيير ساختار حكومتی می کنیم تعبيه هر نوع نهاد غير انتخابی و مادام العمر بسيار خطرناك است. آنچنان كه در انقلاب مشروطه تجربه شد. اگر قرار است با تكيه بر پتانسيل های درون جامعه به تغيير در سطوح بالای قدرت دست زد و سپس از آن مسير به نهادسازی دموكراتيك در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سياسی در درون جامعه كمك نمود. بايد دقت كرد كه در تمام سطوح حكومتي، دوره مشخص تصدی و انتخابی بودن، دو اصل مهمی است كه برای جلوگيری از باز توليد شدن استبداد، لازم است اگر چه برای رفع خطر كافی نيست.

ب - اصلاح طلبان قانون گرا - خلاصه حرف اين گروه اين است كه می گويند اصلاحات امر تدريجی است و بايد مقيد به قانون بود. حد فعاليت بايد محدود به قوانين فعلی باشد. هم قانون اساسی و هم ساير قوانين. بنابراين اگر حرفی برای اصلاح حكومت می زنيم، حد كار ما تا تدوين قوانين است و اگر به ديواری برخورديم بايد بايستيم. اشكالات اساسی اين گروه عبارت است از:

1- وقتی صراحتا شورای نگهبان اعلام می كند كه حرف يك نفر عين قانون است در واقع به قول آن هئيت فرانسوی كه چند سال پيش برای مطالعه قوانين ايران آمده بود. " ما در اين كشور قانون نداريم " و هنوز در حسرت همان يك كلام مستشار الدوله یعنی قانون بسر می بريم.

2- به همين دليل وقتی طرف مقابل و حافظان وضع موجود در پنج سال گذشته با ترسيم كاريكاتوری از قانون، در واقع به ريش آنها خنديده اند، خلع سلاح شده اند و در قافيه شعری كه خودشان گفته اند گير کرده اند. مثلا نگاه كنيد وقتی به استناد ماده ای كه در قانون برای پنهان كردن چوب و چماق وضع شده، مطبوعات را می بندند و اشخاصی كه هيچ صلاحيتی درامر قانون و قضا ندارند و بيشتر به لومپن ها و چماق كش ها شبيه هستند، به گرفتن و بستن وزندان كردن مشغول می شوند، اين حضرات تنها مثل دختر بچه های ناز نازی بايد بنشينند و گريه كنند و يا حداكثر نوحه سر دهند. اینها تا زمانی هر نوع مقابله ای را از بيم خشونت، تقبيح می كردند و می گفتند: " نه اصلاحات اين طوری نيست و ممكن است انقلاب شود". گويی كه تنها وجه مميزه انقلاب و اصلاحات خشونت است و اكنون هم با يك استدلال سر دستی می گويند چون دولت دست ماست نمی توانيم مقاومت مدنی تجويز كنيم و مثلا دعوت به اعتصاب نمائيم. باز هم امر مبهمی كه معلوم نيست چه وجهی دارد؟ اينهمه حزب در دنيا هست كه اكثريت پارلمان و در نتيجه دولت ها را در اختيار دارند بارها و بارها در مقابل مخالفين خود از حركت مردم مدد می گیرند. مثلا معلوم نيست اگر قوه قضائيه تخلف می كند چرا نمی شود از امكانات دولت استفاده كرد و مردم را به مقابله با آن فرا خواند؟ بی عملی كه گريبانگير اين گروه است واقعا در تاريخ ايران و ديگر كشورهای جهان بی سابقه است.

3- بالاخره مهم ترين نكته در مورد اين گروه، باز هم همان سر در گمی تئوريك است بهمين دليل هم شعار جامعه مدنی می دهند اما بعد از مدتی می گويند مراد همان مدينه پيامبر است. دفاع از قانون اساسی ميكنند اما خودشان هم می دانند كه آنچه شورای نگهبان در حق مجلس می كند به موجب همين قانون اساسي، جايز است. از حاكميت مردم سخن می گويند اما سياستهای اقتصاد دولتی را تجويز می كنند. از قدرت مطلقه ناله می كنند اما حتی يك قدم برای كاستن از اين قدرت و مثلا كم كردن بودجه دستگاههای در اختيار اين قدرت و یا به مردم واگذار کردن نهادهای اقتصادی پشتيبان اين قدرت بر نمی دارند به همين دليل ناچارند تنها حرف بزنند و حرف بزنند و باز هم حرف بزنند.

ج- آشوب طلبان- اين گروه تنها يك مدل در ذهن دارند و آنهم مدل انقلاب اسلامی ايران است، قهر يكپارچه با هر نهاد و دستگاهی در كشور را تجويز می كنند و در نهايت هم خواهان به كوچه و خيابان آمدن مردم ميشوند و گاهی فتوای حمله به كلانتريها و مراكز انتظامی را هم صادر می كنند. اخيرا هم يك واژه رفراندوم به اين شلوغ بازيها اضافه كرده اند اما برای چه و بعدش هم چه، معلوم نيست.

اما نقد این گروه:

1- استراتژی هيچگاه جدا از هدف نيست. به عبارت ديگر برای رسيدن به هدف از هر راهی نمی توان رفت، در مسائل انسانی و اجتماعی هدف، مستقل از راه رسيدن به آن، نمی تواند تعريف شود و بر عكس.

در سال 56 و 57 هدف ما بر پا كردن يك انقلاب بود و تشكيل حكومتی انقلابی ايده آل اصليمان. انقلاب كردن برايمان اصالت داشت و بنابراين استراتژی مبارزه خشونت آميز و حتی مسلحانه هم در آن تئوری برای رسيدن به آن هدف معنی داشت. خشونت جزء انقلابيگری است و مطمئنا حكومتی هم كه از دل اين فرايند بيرون بيايد می تواند اعمال خشونت نمايد و توتاليتر شود. اما اگر امروزه باز هم به دليل تغييرات درون جامعه ايران و تجربه همين انقلاب اسلامی خواهان دموكراسی و حكومتی دموكراتيك هستيم مسير رسيدن به آنهم بايد متناسب با اين هدف باشد. معلوم نيست از دل هرج و مرج و خشونت، دموكراسی بيرون بيايد بخصوص كه سيكل معيوب تاريخ ايران استبداد- هرج و مرج - استبداد است.

2- به دليل كمبود طبقات اجتماعی شكل يافته و نهادهای برآمده از آنها و توده وار بودن جامعه ناچار از ملاحظه و مراقبت دو چندان هستيم. اگر در فرايند انقلاب اسلامی حركت مردم، عليه حكومت نظامی ها بود در نهايت تنها بخش سازمان يافته جامعه يعنی روحانيت، توانست قدرت را بدست بگيرد. مطمئنا حركت هرج و مرج طلبانه عليه روحانی های حاكم، منجر به قدرت يافتن نظامی ها خواهد شد. يعنی بخش ديگر سازمان يافته جامعه كه بقول راسل دارای قدرت برهنه هم هست، حاکم خواهد گردید. كما اينكه در دو سه سال گذشته هر گاه دعوت به شلوغی و درگيری خيابانی شده در نهايت بخش نظامی كشور مواضع بيشتری را در قدرت بدست گرفته است. اين تئوری كه اينها بروند هر كه بيايد بهتر از اينهاست تئوری درستی نيست. سوال مهم اينست كه به كجا و چگونه می رويم.

و ما توفیقی الا بالله

محمد محسن سازگارا