February 18, 2003

محسن سازگارا دستگير شد -مصاحبه با وحيد سازگارا، پسر محسن سازگارا

صدا - 3:44 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 879KB ) - ( rm: 174KB)


محسن سازگارا، مديرعامل سابق شركت انتشاراتی جامعه‌ روز و برخی روزنامه‌ های توقيف شده روز سه شنبه 18 فوريه دستگير شد.

وحيد سازگارا، فرزند محسن سازگارا، در مصاحبه با بی بی سی گفت كه از علت و هويت دستگير كنندگان آقای سازگارا اطلاعی ندارد.

وی به ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران نيز گفت: "نمی ‌دانيم كدام نهاد يا مركز و ارگان آقای سازگارا را دستگير كرده و به كجا برده اند."

پسر محسن سازگارا همچنين گفت: "يكی از دوستان پدرم نيز همراه او بوده كه از وضعيت او هم خبری نداريم."

مصاحبه با وحيد سازگارا، پسر محسن سازگارا:

به گفته وحيد سازگارا، محسن سازگارا حدود ظهر روز سه شنبه دستگير و سپس ماموران او را به منزل آورده‌ و فيلم ‌ها و نوارها و قطعات كامپيوتری را نيز برده ‌اند.

آقای سازگارا پس از تعطيلی روزنامه هايی که با آنها همکاری داشت، با راه اندازی يک سايت اينترنتی فارسی زبان به نام All Iran همچنان به انتشار ديدگاه های انتقادی خود پرداخت.

وی که در ابتدا جزو مدافعان ديدگاه های اصلاح طلبانه محسوب می شد، رفته رفته به صف منتقدان اصلاح طلبان حکومتی پيوست.

آقای سازگارا در روزهای اخير با انتشار نامه ای در سايت اينترنتی خود، انتقادهای بسيار تندی را نسبت به شيوه حاکميت در ايران مطرح کرده و مدعی شد که "حاکميت اسلامگرايان نظامی بشدت ناكارآمد خلق كرده و در واقع شكستی همه جانبه خورده است."

وی در اين نامه خطاب به اصلاح طلبان که مدعی هستند مشکلات موجود، از اجرای ناقص قانون اساسی ناشی می شود نيز نوشته است: "قانون اساسی به طور تمام و كمال به اجرا در آمده و شايد تنها ده درصد پس و پيش در اجرای بندهايش باشد" و "به اجرا در آمدن اين قانون اساسی كه خود مبتنی بر تئوری اسلامگرايان است، مملكت را به شكل و شمايل فعلی در آورده است."

آقای سازگارا در اين نامه اصلاح طلبان داخل حاکميت را نيز به "تذبذب و سست گامی" متهم کرده است.
اما وی دليل اصلی آنچه از آن به عنوان شکست نظام اسلامی ياد کرده را "ضعف تئوريک قانون اساسی" معرفی کرده و نوشته است اين قانون تناسبی با دنيای مدرن ندارد.

آقای سازگارا در اين نامه نوشته است: "به نظر من اصل چهارم قانون اساسی، اصل كليدی و منعكس كننده تئوری اسلامگرايان می باشد و فرض محوری آنها اين است كه خرد فردی و در نتيجه خرد جمعی بايد زير سقف فهم شش نفر فقيه حکومتی از دين، قرار گيرد."

اصل چهارم قانون اساسی می گويد: "كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است."

وی مدعی شده که همين اصل نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذير است.

وی در ادامه نامه، نوع حاکميت در ايران را "حاکميت بلامنازع و مطلق يک فرد" که بر قوانين مصوب مجلس يا حتی قانون اساسی حاکميت دارد و به افکار عمومی نيز پاسخگو نيست توصيف کرده است که انتقادی مستقيم به رهبر جمهوری اسلامی است.

راه حل مشکلات ايران

آقای سازگارا در بخش دوم نامه خود که به ارائه راه حل برای مشکلات اختصاص دارد، اصلاح قانون اساسی و تغيير سياست های کلان نظام را پيشنهاد کرده است.
وی در نامه خود نوشته است: "هر نوع اصلاحی در قانون اساسی بايد در جهت بيطرف ساختن حكومت و قدرت نسبت به دين و ايمان و عقيده مردم و متكی بر به رسميت شناختن خرد نقاد و خود بنياد آحاد ملت و خرد جمعی باشد و اين يعنی تغيير اصل چهارم قانون اساسی و ساير اصول مرتبط با آن."

آقای سازگارا چند ماه قبل نيز در نامه ای سرگشاده خطاب به آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، انتقاداتی را به شيوه رهبری وی مطرح کرده بود.

نگارش نامه هايا کتاب های انتقاد آميز نسبت به شيوه حاکميت جمهوری اسلامی و اصلاح ناپذير نبودن اين نظام در ماه های اخير رو به افزايش گذاشته است.

اکبر گنجی، نويسنده و منتقد که در زندان به سر می برد چندی قبل با انتشار کتابی از درون زندان مدعی شد که نظام جمهوری اسلامی در ذات خود نمی تواند به خلق يک نظام دمکراتيک بينجامد.

آقای گنجی که خود از اصلاح طلبان محسوب می شد، در کتاب خود تحت عنوان مانيفست جمهوری خواهی، نوشت عمده ترين کاری که از اصلاح طلبان تا کنون سر زده است، دوگانه کردن حاکميت در نظام اسلامی بوده است که يکی اقليت و مبتنی بر اقتدار نهادهای غير انتخابی است و ديگری اکثريت که مبتنی بر رای مردم اما فاقد قدرت است.