July 14, 2005

انتخابات نهم و ما قسمت سوم " ما "

بر اساس آن چه گذشت و آن چه پیش رو است، سؤال اساسی این است که " ما " چه باید بکنیم. در این خصوص این نکات را می توان برشمرد.

الف – این " ما " کیست. تمام کسانی که این اعتقادات را دارند این " ما " را تشکیل می دهند.

اول – باور به این که ساختار و قانون اساسی فعلی ایران اشکالات بنیادی دارد و هیچ اصلاحی در هیچ جهت در چهارچوب آن امکان پذیرنیست.

دوم – باور به این که قانون اساسی جایگزین باید دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. یگانه پایگاه مشروعیت نظام حکومتی را رأی مردم بداند و تحت هیچ عنوان پایگاه حقوقی قدرت را نه در نهادهای دینی و نه در هیچ نهاد ایدئولوژیکی وغیرانتخابی جستجو نکند.

سوم – باور به این که مشکل اصلی ما فقط این نیست که حکومت و ساختار کنونی تغییر کند بلکه مشکل جدی تر؛ نظام جایگزینی است که باید دموکراسی باشد. بنابر این برای رسیدن به چنین مطلوبی نمی توان هر وسیله و هر روشی را انتخاب کرد. برگزاری یک رفراندوم روی قانون اساسی فعلی با نظارت سازمان های بین المللی وسیله دموکراتیک و مطمئنی است که می تواند اطمینان کافی برای تولد دموکراسی را تأمین نماید.

چهارم – باور به این که برای رسیدن به این هدف چاره ای جز بسیج مردم و ایجاد فشار لازم روی حکومت از طریق روش های دموکراتیک و غیر خشونت آمیز وجود ندارد. بنابراین مقاومت مدنی به شکل برگزاری آکسیون های غیر خشونت آمیز و دموکراتیک تنها وسیله مطمئنی است که می تواند به ما برای رسیدن به دموکراسی اطمینان ببخشد. تجربه 67 مورد گذار از دیکتاتوری به دموکراسی در سی سال گذشته نشان داده که هر چه اتحاد نیروهای مخالف بیشتر و هر چه مسیر حرکت غیر خشونت آمیز تر باشد درجه آزادی در نظام بعدی بالاتر است.

ب – با تعریفی که در بالا از " ما " کردیم، مهم ترین وظیفه پیش روی ما، سازمان دهی مناسب برای حضور در میدان است. " جنبش رفراندوم" در حال حاضر هدف روشن خود برای نظامی دموکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را تبیین کرده است. وسیله مطمئنی مثل رفرندوم را برگزیده و استراتژی مشخصی مثل مقاومت مدنی از طریق آکسیون های غیر خشونت آمیز را هم در دستور قرار داده است. جنبش رفراندوم بر سه پایه دموکراسی ؛ صلح و حقوق بشر قرار دارد. گام های اعلام تئوری و عمق و وسعت دادن به تئوری را برداشته است. اما گام دوم یعنی عمق و وسعت بخشیدن به این نظریه هنوز کار دارد. در این گام باید نقد قانون اساسی فعلی به عمل آید و رئوس یک قانون اساسی دموکراتیک مورد بحث قرار بگیردو تئوری های رقیب مثل کسانی که به کار در چهار چوب نظام فعلی قائل هستند و یا طرفداران روش های انقلابی و خشونت آمیز باید نقد شوند. اگر چه به خصوص اولی ها در انتخابات اخیر در عمل شکست خوردند اما هنوز نظرات آنها زنده است. نقد جدی از آرای آنان باید به عمل بیاید. کسانی هم که مبلغ روش های خشونت آمیز و به قول خودشان براندازنده هستند ممکن است از این پس بیشتر این فکر را تبلیغ کنند. باید به آنها نشان داد که گفتمان جدید جامعه ایران دموکراسی و لیبرالیسم است و نمی توان با روش های انقلابی و تکیه بر تئوری های ناسیونالیستی حرفی مناسب دوره گفتمانی جدید جامعه ایران مطرح کرد. اما همزمان با تکمیل گام دوم، می توان به سراغ گام بعدی یعنی سازمان دهی رفت. با توجه به تغییراتی که در حکومت بوجود آمد باید در گام سوم عجله کرد. چرا که حداکثر دو ماه دیگر اختلافات در درون جبهه نظامی – امنیتی ها با معرفی کابینه خود را نشان خواهد داد و در کمتر از یک سال مردم متوجه خواهند شد که مدیریت جدید اجرایی کشور با سیاست های جمهوری اول امکان حل هیچ مشکلی از آن ها را نخواهد داشت. به خصوص آن که آقای احمدی نژاد، حتی به اندازه مهندس موسوی هم توان اجرایی ندارد. عملکرد ضعیف او در شهرداری تهران و استانداری اردبیل نشان داده که دامنه بینش سطحی و شعاری او تا تصمیمات اچرایی و روشهای مدیریتش هم وسعت دارد. پول پیمانکاران شهرداری را نمی دهد و در عوض آش نذری می پزد و پخش می کند. به جای حل مسائل اساسی شهر و تدوین طرح جامع جدبدتهران قبر سرباز گمنام توسعه می دهد. در شرایطی که اگر قوی ترین مدیران اجرایی هم می خواستند همان سیاست های جمهوری اول را اجرا کنند، کشور را به سمت نابودی می بردند. مدیر ضعیف و شعاری مثل آقای احمدی نژاد این روند را تشدید خواهد کرد. بنابر این ریزش همین تعداد رأی دهنده ( با احتساب همه تقلبات ) امری حتمی است.

ث – سازمان مناسب که بتواند تمام نیروها را در بر بگیرد، به شکل یک پارلمان است که نمایندگان تمامی احزاب و سازمان ها و کمیته های پیگیری رفراندوم و نهادهای مدنی و شخصیت های منفرد با حفظ اصول و روش سیاسی خود بر اساس باور به چهار محوری که ذکرش رفت بتوانند در آن عضویت پیدا کنند. اعضای پارلمان از داخل و خارج از کشور در آن عضو هستند اما به دلیل فشار اولیه ای که رهبری و دولت نظامی – امنیتی جدید خواهد آورد اعضای داخلی نمی توانند اعلام شوند و تنها اعضای خارجی علنی خواهند بود. تا بزودی کل اعضاء اعلام شوند. یک هیئت اچرایی 5 نفره موقت راه اندازی پارلمان را بر عهده می گیرد و پس از تشکیل پارلمان نیز، هیئت اچرایی دائم با رأی اعضای پارلمان انتخاب خواهند شد. پارلمان امکان بسط پذیری نیز دارد و می تواند در برگیرنده تمامی جناح ها و اقشار باشد. در نوشته جداگانه ای ریز پیشنهادات خود را ارائه خواهم کرد.

د – آخرین نکته در جبهه خارجی است.رئیس جمهوری جدیدایران مثل پوتین ازدل سازمان امنیت بیرون آمده است. با دنیا باید سه محور را روشن و مشخص در میان گذاشت و خواستار آن شد که بدور از تعارفات دیپلماتیک در سه محور دموکراسی و حقوق بشر و تروریسم حرف روشنی را بزنند. اول – دموکراسی، تا تعیین تکلیف قانون اساسی فعلی، به دلیل آزادانه و عادلانه نبودن هر انتخاباتی در ایران؛ نتیجه آن را نماینده ملت ایران ندانند.

دوم – حقوق بشر، به طور مشخص از خواست دولت کانادا برای محاکمه آقای مرتضوی، دادستان تهران پشتیبانی کنند. آقای مرتضوی منصوب رهبری است و نه فقط متهم به قتل زهرا کاظمی بلکه مسئول بستن بیش از یک صد روزنامه و زندانی کردن تمامی روزنامه نگاران و فعالین سیاسی است.

سوم – تروریسم، به طور مشخص باید خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق بین المللی برای رسیدگی به دخالت اشد. این امر نه فقط برای زدودن مهر تروریسم از پیشانی ملت ایران لازم است بلکه حتی حساب بسیاری از مدیران میانی و زحمتکش فعلی کشور را هم از معدودی سران آلوده به این مسائل جدا می کند.

چهارم – سقف فشار بین المللی برای تحقق خواسته های بالا را هم باید تحریم سران حکومت به سبک لیبی قرار داد.یعنی پرواز و رفت و آمد آنان ممنوع می شود و حساب های بانکی شان توقیف می شود. اما به هیچ عنوان هیچ تحریمی به سیک عراق علیه ملت ایران به عمل نمی آید و به هیج وجه خشونت و نظامی گری هم در دستور قرار نمی گیرد.

پنجم – با صراحت و روشنی هم اعلام می شود که اپوزیسیون ایران، نیازبه کمک مالی از هیچ دولت خارجی و بیگانه ای ندارد. ملت ایران خودش می تواند فرزندان خود را پشتیبانی نمابد.

تیرماه 84

محمد محسن سازگارا