محسن سازگارا

 با هر اما و اگر و هر کیفیتی که هست، اکنون آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مطرح شده و از یک ماه دیگر پس از تنفیذ حکم به عنوان رئیس دولت و نفر دوم کشور ( البته در حرف ) مشغول به کار خواهد شد.  مهم این است ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد و این فضای جدید چه مختصاتی خواهد داشت.

1– اولین نکته این است که اکنون، تمام قدرت ها در دستان رهبری است. قوه قضائیه که مستقیماً زیر نظر او است و رئیس آن را عزل و نصب می کند. از بالای سر آن رئیس هم چند نفر مثل آقای مرتضوی را در این قوه دارد که هر چه  را بخواهد برایش انجام می دهند. می گیرند، محکوم می کنند، زندان می اندازند و هکذا. من با یکی از دوستان زندانی موافقم که می گفت تا مرخصی دادن به امثال ما را، شخص رهبری در جریان است و کنترل می کند. مجلس هم در اختیار رهبری است. غیر از آنکه در مجلس هفتم، خجالت را کنار گذاشت و با رد صلاحیت 3 هزار کاندیدا، وکلای مورد نظر خودش را در مجلس گذاشت و پدر عروسش را هم رئیس مجلس کرد، با دو لایه انتصابی بالای سر مجلس ( یعنی شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلخت نظام ) عملاً کنترل تمام مصوبات مجلس را هم بدست دارد. بر طبق قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی مجلس مخالف هم نمی تواند حتی یک لایحه خلاف منویات رهبری تصویب کند ( آنچنانکه در مجلس ششم اتفاق افتاد)، چه رسد به آنکه وکلا را در مجلس هفتم از بیخ تابع و مطیع رهبری گذاشته اند تا اصلاً به تیغ شورای نگهبان برای بریدن سر مصوبات مجلس احتیاجی نباشد.

رادیو تلویزیون انحصاری، نیروی نظامی و انتظامی و نیروی امنیتی ( به خصوص به شکل سازمان امنیت موازی) هم که قبلاً در کنترل رهبری بود.مطبوعات آزاد و حتی سایت اینترنتی هم که احتمالاً ممکن است راه نفس کشی برای مردم و مسیر چرخش آزاد اطلاعات باشد، بسته شده  و با همان قوه قضائیه کذایی و قوانینی که تنها کاریکاتور قانون است، سر همگی بریده شده است. مانده بود قوه مجریه و دولت که البته سال ها است، کنترل کامل آن به صورت یکی از آرزوهای رهبری در آمده بود. با این جرکت اخیر در کشور، یک " چاکر جان نثار" رهبری در رأس دستگاه اجرایی قرار گرفت. اکنون رهبری می تواند به آرزوی چندین ساله اش برسد و بخواهد که جلسات شورای اقتصاد در حضور او تشکیل شود و در جزیی ترین کارهای اجرایی دخالت نماید. البته با روش خودش که دوست دارد در همه امور دخالت کند اما در ملاء عام کسی نفهمد و مسئولیت ها را گردن این و آن بیاندازد. به هر صورت اولین نکته مهم و اساسی این است که آنچه در این قانون اساسی فعلی تعبیه شده اکنون به اجرا در آمده است. چرا که به موجب این قانون اساسی بیش از 80 درصد اختیارات اداره کشور دردستان رهبری است و پاسخگو به هیچ کس هم نیست و انتخابات هم فقط به درد ساختن دکور و درست کردن ویترین می خورد. ظاهراً مردم سالاری دینی که می گویند به همین معنی است. اکنون به سلامتی و میمنت، رهبری قانون اساسی را اجرا کرده است. تنها باید مراقب بود که از این به بعد پشت هیچ کس و هیچ دستگاهی پنهان نشود. لخت و عور و روشن و واضح در میان میدان باشد. از این به بعد، دیگر بیکاری و اعتیاد، فقرو تورم، سرکوب و ناامنی، غم زدگی کشور و بی تفریحی جوانان و هرکار کوچک و بزرگی در کشور مستقیماً مسئولیتش متوجه رهبری است. از برنامه های رادیو تلویزیون تا عملکرد شهرداری؛ از فساد در قوه قضائیه تا سوء استفاده در وزارت بازرگانی، از عملکرد بانک ها تا گمرکات، از سیر تا پیاز و از بزرگ تا کوچک مملکت را باید از رهبری پرسید و او باید پاسخگو باشد. او دیگر بهانه ای ندارد ونمی تواند از این دستگاه و آن دستگاه توقع داشته باشد، همه چیز و همه کس در دستان و منصوب او هستند، خودش هم باید جواب ملت را بدهد. خودش خواسته است که دو صف روشن، سیاه و سفید درست کند. این خط کشی پررنگ تر هم خواهد شد. بنابر این خودش هم باید به صف سفید ملت پاسخ بدهد. 15 سال پیش درهمان ابتدای تصدی مسئولیت رهبری توسط آقای خامنه ای، در یک نامه خصوصی به ایشان نوشتم، راهی راکه می روید به جایی خواهد رسید که یکطرف ملت خواهد ایستاد و یکطرف شما( شاید یک روز این نامه ها را منتشر کردم). به نظرم آن روز رسیده است. یک طرف ملت است و یک طرف رهبری. یک تنه باید پاسخ یک ملت را بدهد. البته مرحله بعدی که بزودی فرا می رسد این است که وقتی معلوم شد نمی تواند مشکلات کشور را حل کند ملت در مقابل او خواهد ایستاد. 

 2- از 8 سال پیش مقام رهبری در نهایت بی تدبیری، نیروی نظامی و اسلحه را وارد سیاست کرد. ریاست جمهوری احمدی نژاد، آغاز رسمی دوره ای است که پایگاه قدرت رژیم روشن و مشخص ، نیروی نظامی وامنیتی خواهد بود. اگر چه در حال حاضر، رهبری با امثال آقای رفسنجانی و یا کروبی تعارف می کند که اطراف او بمانند و یا می خواهد از آنها دلجویی کند( شاید خودش هم از سیطره کامل تظامیان و امنیتی ها، به وحشت افتاده است) اما نمی داند که اسلحه به این سادگی شریک غیر مسلحی را در قدرت نمی پذیرد. ضمن آن که منطق قدرت استبدادی به طور اعم این است که به طرف تمرکز و انحصار جرکت می کند . اگر روزی پایگاه قدرت این نظام، طبقه بازار – روحانی بود. اکنون که اسلحه حرف اول را می زند، این طبقه هم دیگر نقش آفرینی ندارد. یعنی روندی که از مجلس هفتم شروع شد و به کنار گذاشتن کاندیداهای اصلی " مؤتلفه" منجر شد در" انتخابات نهم" چهره عریان تر خود را نشان داد و حتی تحمل آقای " جوادی آملی" یعنی یکی از درباری ترین روحانیون را هم نیاورد.راهی را که شاه رفت خیلی زود پیش پای آقای خامنه ای قرار گرفت.در دهه چهل وقتی خیار نظامی گری شاه کونه کرد دیگر حوصله رجال قدیمی و هزار فامیل را هم نداشت و یکبار گفت که " من رجال قدیمی را در توالت ریختم و سیفون آن را هم کشیدم". آن شاه نگون بخت به مسیری افتاد که فکر می کرد با سازمان امنیت و ارتش می تواند یک مملکت را اداره کند. وقتی درآمد نفت هم بالا رفت، دیگر تصور می کرد دنیا به کامش شده است. تمام مخالفین را سرکوب کرده، یک حکومت آسان دارد و مملکت را یک تنه اداره می کند. منطق اسلحه کار خودش را کرد. رهبری فعلی هم پا در همان مسیر گذاشته، با این فرق که این کارها را به نام دین وروحانیت می خواهد بکند و به جای سلطنت مطلقه، ولایت مطلقه گذاشته است. دیگرتنها امثال آقای وحید خراسانی، یا منتظری نیستند که تحمل آنها را ندارد. بلکه دیگر حوصله چک و چانه زدن با امثال آقای عسگر اولادی و ناطق نوری، جوادی آملی و هاشمی رفسنجانی را هم ندارد مگر آنکه مطیع مطلق او باشند. ( خودش هم بخواهدتحمل کند آن پایگاه قدرت امنیتی  - نظامی نمی گذارد. ) براین اساس تصویر دیگر پیش روی ما، تکمیل پایگاه قدرت نظامی – امنیتی و یک دست تر کردن و بله قربان گو تر کردن تمام عناصر دور و بر رهبری است. فکر می کنم این طور که پیش می رود حتی در امر تقلید و مرجعیت هم، نوبت امثال حاج آقا مجتبی تهرانی، امام جماعت مسجد جامع بازار شده است که اخیراً رساله منتشر کرده و سال ها است که به صورت مرجع تقلید بچه های اطلاعاتی و امنیتی عمل می کند و خیلی راحت ولایت مطلقه فقیه را به شکل حکومت اسلامی قبول دارد و هیچ اعتقادی به انتخابات و مجلس و این کارها ندارد. هر نوع شکنجه و ضرب و جرح و اطلاعاتی بازی راهم  وجهه شرعی می بخشد و برایش کلاه فقهی و شرعی درست می کند. این روش حکومت، این مرجع تقلید را هم می خواهد.

3– همانطور که گفته شد، آقای احمدی نژاد و تیم پشت سر او و در نهایت خود رهبری پراگماتیست هم هستند. اکنون که به نظرشان تمام قدرت را قبضه کرده اند، دلشان می خواهد بمانند. بنابر این هرجا که ببینند " زور پر زور است " به خصوص در جبهه خارجی، ترجیح می دهند کوتاه بیایند. اما مشکل اصلی شان با جبهه نظامی ها و امنیتی ها است. وقتی غول را از چراغ بیرون آوردی معلوم نیست به خواست تو هر کاری را بکند. بنابر این کشمکش از تعیین کابینه آغاز خواهد شد. ماه عسل انتخاب آقای احمدی نژاد، باشروع انتخاب وزراء و سپس کشمکش با مجلس تمام خواهد شد. وزارت اطلاعات اولین جایی است که رهبری در کنترل مطلق خود می خواهد. به نظرم احمدی نژاد و مجلس هم مناقشه ای نخواهند کرد. رهبری این دستگاه ذیقیمت را به سبک سعید امامی خواهد خواست.اگر چه رفتار با سعید امامی و سر به نیست شدن او زنگ خطری برای تمام دست اندرکاران وزارت اطلاعات بود ، اما به قیمت تصفیه عده ای از آنان دوباره این دستگاه فراچنگ خواهد آمد. وزارت خارجه هم مستقیماً زیر نظر خودش خواهد بود و امثال آقای ولایتی یا همین آقای خرازی را خواهد گذاشت. اگر کس دیگری شد، بدانید که زور سپاهی ها، همین اول کار به رهبری رسیده و وزارت خارجه را به او نداده اند. در نفت و بازرگانی و وزارت دارایی و سازمان برنامه هم همین کشمکش ها خواهد بود. آن حکومت آسانی که شاه هم دنبالش بود، در عمل به خصوص با حضور اسلحه در سیاست، خیلی هم برای رأس دستگاه استبدادی آسان نخواهد بود. به هر صورت، ترکیب کابینه و شکل نهایی آن خیلی خوب نشان خواهد داد که درون جبهه نظامی – امنیتی حاکم چه خبر است. ناچاریم تا نهایی شدن آن صبر کنیم.

4- اما نکته آخری در تصویر پیش روی ما، سیاست های اجرایی دولت به خصوص در اقتصاد است. به نظر می رسد تمام اشتباهات کلاسیک در سایر کشورها و انقلاب ها، در ایران هم تکرار می شود. آقای احمدی نژاد، در یک کلام به جمهوری اول و سیاست های دولت آقای مهندس موسوی عودت خواهد کرد. وعده ای که شاید برای بخشی از جامعه هم جذابیت داشت و بخش اعظم رأی آقای کروبی را هم جذب کرد. اما واقعیت بزرگی را نادیده گرفته اند. جمهوری اول یاجمهوری جنگ و انقلاب که از پیروزی انقلاب تا فوت امام خمینی و اتمام جنگ طول کشید ( 57 تا 67 ) دهه ای بود که تقریباً تمام نسخه های روشنفکری دهه چهل، یعنی تمام آن دستورالعمل های انقلابی در آن اجرا شد. اگر شکست خورد و درآمد سرانه کشور از 4 هزار دلار به 1500 رسید، مشکلی عرضی نبود، بلکه بالذات بود. به زبان دیگر ذات آن سیاست های اقتصادی و اجرایی محکوم به شکست بود. جمهوری دوم؛ معروف به جمهوری ترور ( از 67 تا 76 )، یعنی دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، حکایت دورانی است که ضرورت اصلاحات اقتصادی خودش را نشان داد، اما بی توجهی به اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، این دوره را هم با شکست مواجه کرد. در این دوره، دولت در عمل می فهمید که باید برای افزایش سرمایه گذاری، هم با دنیا آشتی کند و هم بخش خصوصی را تقویت کند، اما نمی فهمید که این کارنیازبه دموکراسی وحقوق بشر داردو نمی تواند  در همان حال برای تثبیت حاکمیت خودش دست به ترور مخالفین بزند و بیش از 300 فقره ترور در داخل و خارح در پرونده خود ثبت نماید. جمهوری سوم، جمهوری اصلاحات بود از دوم خرداد 76 تا 27 تیر ماه 84 طول کشید. این جمهوری کوشش نافرجامی بود در جهت اصلاحات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و جبران ضعف جمهوری دوم بدون در نظر گرفتن این واقعیت که د ر چهارچوب قانون اساسی فعلی کشور اصولاً چنین اصلاحاتی عملی نیست. بنابر این اقتصاد نابسامان باقی ماند و مشکل آزادی و جامعه مدنی و حقوق بشر هم در کشور حل نشد. آشتی با دنیا هم اتفاق نیفتاد. شکست جمهوری سوم در انتخابات مجلس هفتم خودرا نشان داد و در " انتخابات نهم " نقطه ختم جمله گذاشته شد. جمهوری چهارمی در راه است که دیگر به شکل جمهوری اسلامی نیست. شروع این جمهوری با تغییر قانون اساسی اتفاق خواهد افتاد. این راه حلی است که مشکلات لاینحل کشور آن را دیکته می کند. اما به جای پاسخ دادن طبیعی و درست به این نیاز، مقام رهبری درست راه برعکس را رفته و فکر می کنداگر همان سیاست های جمهوری اول را در پیش بگیرد مشکلات حل می شود و اصلاً توجه ندارد که سیر حرکت جمهوری اسلامی و جامعه ایران به طور طبیعی از درون شکست هرمرحله متولدشده است.یادم هست وقتی دردهه پنجاه،دردرون سازمان مجاهدین خلق  بعضی ها مارکسیست  می شدند، رهبری سازمان برای جلوگیری از این فرآیند مطالعه بیشتر کتاب ها و تئوری های سازمان را توصیه می کرد. در عمل هرکس این کتاب ها را بیشتر می خواند، زودتر مارکسیست می شد، چرا که مشکل از مبانی تئوری های آن سازمان بود. درست به همین سبک رهبری کشور هم به جای تجزیه و تحلیل درست ناکامی ها و مشکلات جمهوری اسلامی و پیروی از مسیر طبیعی حوادث و تطور جامعه ایران و دنیا بر گشتن به تئوریهای اول انقلاب راتجویزکرده است.غافل ازآن که هرچه بیشتربه آن تئوری ها  برگردی شکست های جدی تری خواهی خورد. به چای نقد درست از آن تئوریها و تجدید نظر اساسی، اصرار بیشتر به آن تئوریها دو پرتگاه را پیش پای حکومت می گذارد، یکی پناه بردن بیشتر به درآمد نفت که این روزها افزایش هم پیدا کرده است و دیگری تشدید سرکوب و خفقان مخالفین. اولی تنها سرگیجه اقتصاد کشور را بیشتر خواهد کرد. آن چنان که مجلس هفتم در همین عمر کوتاه خود 7 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی از محل افزایش درآمد نفت به سیکل اقتصاد کشور تزریق کرد. این کار تنها 25%  نرخ تورم بر جای گذاشت و هیچ مشکلی را حل نکرد. استفاده بیشتر از درآمد نفت، بیکاری بیشتر، تورم بیشتر و رانت خواران و فاسدین بیشتر به ارمغان خواهد آورد. اما سرکوب مخالفین. یکی از دوستان می گفت اگر یک دیکتاتور سیستماتیک و مداوم مخالفین را سرکوب کند دوام خواهد آورد. البته این جنین سرکوبی باید به سبک صدام حسین انجام بگیرد. رژیمی به آن سبک می طلبد که نه در توان رهبری فعلی و نه در اندازه جامعه ایران است. مهم تر این که نه در شرایط فعلی دنیا امکان اجرا دارد. دنیا و منطقه خاورمیانه وارد مرحله ای شده است که این قبیل نظام ها را تحمل نمی کند. اگر صدام حسین هم بشوی، آخر سر به زور ارتش و قشون خارجی برداشته خواهی شد. ضمن آن که معضل این حکومت آزادی های اجتماعی است که امثال صدام حسین این مشکل را نداشتند.حاکمین امکان سرکوب آزادی های اجتماعی به خصوص در مورد زنان را ندارند. از طرف دیگر اگر جلوگیری نکنند، درون خودشان و نیروهای حامی شان مشکل ایجاد می شود. بنابر این دولت آقای احمدی نژاد و تصورات عقب مانده رهبری، تنها دوره گذاری خواهد بود میان جمهوری سوم و جمهوری چهارم و کمک خواهد کرد تا ساختار جدید حکومت ایران با بسیج مردم و حرکت آنان متولد شود.اگرقراربودرهبری عاقلانه عمل کند،بهترین کارابطال انتخابات نهم وبرگزاری یک انتخابات آزادبامحوریت رفراندوم قانون اساسی بانظارت سازمان های بین المللی بود.

ادامه : انتخابات نهم و ما  قسمت سوم " ما"