محسن سازگارا

به قلم : ناصر اعتمادی

تاریخ انتشار مقاله 29/03/2009 به روز شده 10/05/200911:46 TU

در یک جامعۀ دموکراتیک، یک جامعۀ حقیقتاً آزاد، زمان انتخابات از جمله لحظاتی است که طی آن رأی دهندگان یا شهروندان آزاد می کوشند با انتخاب بهترین نمایندگان، نزدیکترین گزینه ها و اهداف به آمال خویش را به کرسی بنشانند و از این رهگذر هم بر جهت گیری های مهم جامعه اثر بگذارنند و هم به همزیستی میان خود تداوم بخشند.

آقایان با تشکر از شرکت شما در این میزگرد می خواهیم در این گفتگو به این دست از پرسش ها پاسخ دهیم : الف) تبعیض چیست و نسبت دموکراسی با آن کدام است؟ ب) آیا تبعیض در ایران تنها ناظر بر نحوۀ برگزاری انتخابات است یا ریشه در حکومت دینی دارد که میان مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد، روحانی و غیرروحانی... تفاوت قایل می شود؟ ج) و آیا با سازوکارهای ناظر بر انتخابات در ایران می توان موفق به اصلاح برخی امور شد؟

- محمد محسن سازگارا : تبعیض که با جهان باستان آغاز می شود در دموکراسی های نوین بر اساس معیار هر فرد یک رأی، رنگ می بازد. در این فراشد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نقش بسزایی دارد که در آن انسان ها صرف نظر از رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، زبان... مساوی قلمداد شده اند. با این حال، و متأسفانه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نزدیک به شش نوع انسان با شش نوع حقوق مختلف تعریف و به این ترتیب تبعیض در این قانون اساسی نهادینه شده است؛ از جمله تبعیض و اختلاف در کسب مناصب مملکتی بین مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه، زن و مرد، روحانی و غیرروحانی و امثالهم. بنابراین، مشکل در کشور ما یک مشکل نهادی و نظری است که در پس نظریه های این قانون اساسی برای بنا کردن تبعیض نهفته و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای برآمده از آن، از جمله شورای نگهبان قانون اساسی منعکس شده است که به خود حق می دهد افرادی را از نامزدی در انتخابات منع کند... اینکه حتا حکومت ایران به قوانین و معاهدات بین المللی که از جمله امضا کنندگان آنهاست، گردن نمی نهد، دو دولیل دارد : اولی دلیل نظری است، یعنی : همان که آقایان در حکومت صریحاً می گویند که به حقوق بشر به طور عام اعتقاد ندارند و در مقابل به حقوق بشر اسلامی باور دارند. در مورد سایر قوانین بین المللی نیز باز آقایان قرائتی از دین را نصب العین خود قرار داده اند که مطمئناً با بیانیۀ جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات بین المللی مغایرت دارد. اما، دلیل دوم یا دلیل عملی که بسیار هم مهم است این است که اجرای این معاهدات و رعایت کردن حقوق مردم و حاکم کردن آنان بر حقوق خویش نیازمند ساختارهای اجتماعی و احیاناً ساختارهای سیاسی و اقتصادی است که بتوانند این حقوق را اعمال و به حاکمانی که در رأس کار هستند، تحمیل کند... حکومت های ما همواره انواع استبداد بوده اند و امروز نیز یک استبداد دینی است که بر روی همۀ منابع و ثروت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نشسته است و هر چه را که خواسته به شهروندان ما تحمیل کرده است. اگر چه قانون اساسی فعلی منشا تبعیض های جاری است، اما در چارچوب همین قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور باز آقایان قرائت و برداشتی را انتخاب و اعمال می کنند که سراسر مملو از تبعیض است. یعنی در چارچوب همین قانون تبعیض آمیز آنان می توانند قدری سهل بگیرند و قدری غیرتبعیض آمیزتر عمل کنند، اما به اندازه ای که حکومت زورگوتر و انحصاری تر در چنگ انداختن بر منابع اقتصادی و فرهنگی و تبلیغاتی می شود و مخالفین را بیشتر سرکوب می کند، به همان اندازه نیز قدرت تبعیض و اعمال قوانین تبعیض آمیز بیشتر می شود. این فرایند در دورۀ آقای خامنه ای اتفاق افتاده و با حاکمیت هر چه بیشتر ارگان های نظامی و امنیتی بر منابع اقتصادی، فرهنگی و تبلیغاتی کشور در سه - چهار سال اخیر تشدید شده است. البته استبداد در کشور ما نهادی کهن و ریشه دار است و امروز و دیروز خلق نشده است. اما حکومت جمهوری اسلامی مشخصات خاص خودش را دارد و تفاوت هایی با حکومت شاهی و مثلاً استبدادهای محمدرضاشاهی، رضاشاهی یا ناصرالدین شاهی دارد. اگر بخواهیم این تفاوت ها را تجزیه و تحلیل بکنیم، یکی از مختصات استبداد حاضر به نوع دینی بودنش برمی گردد. این استبداد اگر بخواهیم زبان مرحوم نائینی را وام بگیریم، "استبداد دینی" است. این استبداد دینی یک وجه اختلاف دیگر هم با استبداد دوهزار و پانصدساله ما دارد و آن این است که این استبداد کهنسال که حالا لباس دین هم بر تن کرده – به اسم نوعی خلافت یا ولایت و از این قبیل - برای اولین بار نوعی استبداد قانونی هم شده است. یعنی : به موجب سندی به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فردی به نام ولی فقیه یا رهبری با یازده اختیاری که در اصل ١١٠ قانون اساسی و نیز در لابلای سایر فصول این قانون اساسی به او تفویض شده، حق دارد هر کاری دلش می خواهد بکند و به هیچکس هم پاسخگو نباشد. محمدرضا شاه اگر استبداد ورزید، مخالفانش می توانستند به او بگویند که او قانون اساسی را زیر پا می گذارد، همانطور که همین را نیز به او می گفتند و در مقطع انقلاب هم آقای خمینی به او می گفت : "همۀ کارهایی را که کرده ای خلاف قانون اساسی است." اما، قانون اساسی فعلی به رهبر اجازه می دهد که شورای نگهبان بسازد، شورای نگهبان هم مفّسر قانون اساسی است و مفّسر قانون اساسی هم حق دارد که نظارت را استصوابی تعریف بکند و بنابراین به موجب قانون اساسی کار خلافی هم نمی کند، هنگامی که مثلاً داوطلبان نامزدی در انتخابات را رد صلاحیت می کند. تازه خدا پدر رهبری را بیامرزد که از بعضی اختیاراتش هنوز استفاده نمی کند، مثل بند هشت اصل ١١٠ که به موجب آن رهبر در مواقع بحرانی می تواند با مجمع تشخیص مصلحت نظام هر طور که صلاح می داند رفع بحران کند. یعنی : صبح می تواند از خواب بیدار شود و به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور بگوید که به خانه هایشان بروند، زیرا او بحران تشخیص داده و می خواهد هر طور که دلش می خواهد مملکت را به تنهایی اداره کند. بنابراین، تفاوت استبداد کنونی با استبدادهای قبلی، یک تفاوت اساسی است. با این استبداد چه باید کرد؟ به نظر من اولین قدم در رفع این استبداد و برای نهادینه کردن قانون و دموکراسی در کشور ما این است که ما قانون اساسی موجود را کنار بگذاریم. تجربۀ جنبش اصلاحات هم همین را اثبات کرد. در چارچوب این قانون اساسی، استبداد حق خود می داند که نگذارد ما نه نهاد بسازیم، نه به سمت حاکمیت قانون قدم برداریم و نه حتا از نظر فکری راجع به موضوع حرف بزنیم. مبارزه برای دموکراسی که برای ملت ما یک مبارزۀ یکصد ساله است در مرحلۀ کنونی چاره ای ندارد جز اینکه این قانون اساسی را کنار بگذارد. اینکه نیروهای سیاسی- اجتماعی که بتوانند استبداد را مهار کنند و مسیر دموکراسی و حاکمیت قانون را هموار سازند چگونه شکل می گیرند، بحث بسیار مفصلی می طلبد. ولی، در حال حاضر ما با طرح مطالبات طبقۀ متوسط شهری مان که در تمام دنیا ارتش دموکراسی به شمار می رود و امروز قوی ترین طبقۀ اجتماعی ایران است، می توانیم به سوی مهار استبداد و اعمال حاکمیت قانون و دموکراسی پیش برویم. البته، این کار ساده ای نیست. زیرا سازمان ها و تشکل های مختلف این طبقه و لایه بندی های درونی آن دائماً زیر فشار و سرکوب حکومت هستند. اما، باید بتوانیم روی دوش مطالبات این طبقه، امر دموکراسی را در ایران پیش ببریم. البته، ضعف بزرگ این نیرو این است که استقلال اقتصادی کمی دارد. استقلال اقتصادی یک پای مهم نیروی سیاسی شدن است. برای رفع این نقیصه باید از فراز و نشیب های اقتصاد نفتی کشور بهره برداری کنیم. در مقطع کنونی هم انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فرصت خوبی است که این خواسته ها و مطالبات لایه های مختلف طبقۀ متوسط ایران مطرح شود و حول آنها مردم را متشکل کنیم و احتمالاً خواست دموکراسی را حول چند نفر از نامزدها بیان کنیم.

- ابراهیم یزدی : البته، مصادیقی که به آنها اشاره شده در قانون اساسی ایران وجود دارد. اما، مشکل فراتر از این هاست. بر اساس همین قانون اساسی، تبعیض های دیگری نیز شکل می گیرند و وجود دارند. برای تشخیص تبعیض در ایران ما دو معیار داریم : یکی همین قانون اساسی است که در آن موارد تبعیض وجود دارد و دیگری معاهدات و قوانین بین المللی است که ایران از جمله امضاکنندگان آنهاست و به همین خاطر حفکم قوانین مدنی ایران را دارند. مثل بیانیۀ جهانی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن، مثل اتحادیۀ بین المجالس که مقررات و معیارهای خاصی را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و منصفانه تعیین کرده و ایران نیز به عنوان امضاکنندۀ آنها ملزم به رعایت شان است. خارج از قانون اساسی ایران، رویه به گونه ایست که تبعیض های فراوان شکل گرفته است : از تبعیض در استخدام گرفته تا عدم رسیدگی دادگاه ها به شکایت شهروندان در مقابل تهمت هایی که جراید رسمی و محافل حکومتی به آنان وارد می کنند... با این حال، مشکل تبعیض در جامعۀ ما منحصر به دوره و دولت کنونی نیست. این یک مشکل فرهنگی و تاریخی درازمدت است. در نظام گذشته هم همین مسائل وجود داشت. در ایران نوعی قانون گریزی وجود دارد حال می خواهد در قانون اساسی مشروطه باشد که در آن شاه یک مقام غیرمسئول بود که می بایست سلطنت می کرد و نه حکومت و یا در قانون اساسی و حکومت امروز... همۀ این نظام ها اخلاق معطوف به قدرت دارند. یعنی معیارشان برای رعایت یا عدم رعایت قانون تثبیت و حفظ قدرت است. این یک مشکل عمیق فرهنگی است که در خصوصیات ما ایرانیان نهفته و تجلی و بروز بیرونی اش نیز هنگامی است که در مسند قدرت قرار می گیریم. حال می خواهد قدرت سیاسی باشد یا قدرت در یک وزارتخانه یا یک اداره و یا هنگامی که پشت فرمان اتومبیل مان نشسته ایم و به هیچ قانون و قاعده ای احترام نمی گذاریم. این بحث در سال های اخیر، به ویژه در دورۀ آقای خاتمی مطرح شد که برای رسیدن به دموکراسی باید ساختارهای حقیقی قدرت تغییر بکند یا ساختارهای حقوقی آن. همه این را قبول دارند که این قانون اساسی ما در ساختار حقوقی اش مشکل دارد. اما، نمی توان به ضرس قاطع گفت که با تغییر ساختار حقوقی قدرت مشکل نیز خاتمه می یابد. در ساختار حقوقی قانون اساسی مشروطه شاه حق حکومت نداشت. اما، ما می دانیم که شاه این کار را می کرد... پس راه حل ایجاد یک فضایی است که ساختار حقیقی قدرت و رفتارها تغییر کنند. در واقع، راه حل این است که ما تلاش بکنیم که یک نیروی سیاسی -اجتماعی اثرگذاری شکل بدهیم. در غیراینصورت تغییر ساختار حقوقی چندان مفید به فایده نخواهد بود. در نبود یک نیروی سیاسی- اجتماعی متشکل که بتواند ساختار حقیقی را مهار بکند، تغییر در ساختار حقوقی هم اگر صورت بگیرد، مجدداً ما را به همین جایی که هستیم می رساند.